وزير الري الأسبق: نصيب المواطن من المياه أقل من 500 متر مكعب.. ومصر تحتاج لزيادة حصتها من النيل

حذّر الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، من التداعيات المتزايدة لتراجع نصيب المواطن المصري من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًا، مؤكدًا أن مصر لم تعد بحاجة فقط إلى الحفاظ على حصتها من مياه النيل، وإنما مطالبة بالعمل على زيادتها لمواجهة الزيادة السكانية ونقص الموارد المائية.

وقال علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»، إن عدد سكان مصر تجاوز 110 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن نصيب المواطن من المياه أصبح أقل من 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يقل عن نصف حد الفقر المائي وفقًا لتعريفات البنك الدولي.

وأكد وزير الري الأسبق أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن التحكم في تدفقات مياه النيل المتجهة إلى دول المصب تمثل «مشاغبات» لا تستند إلى أساس أو ضرورة، مشددًا على أن الدولة المصرية مطالبة بالدفاع عن حقوقها المائية وحماية حصتها من مياه النيل باعتبار ذلك أمرًا ضروريًا لحماية مصالح المواطنين.

وأشار علام إلى أن أزمة المياه لا تقتصر على توفير الاحتياجات المائية للسكان، وإنما تمتد آثارها بشكل مباشر إلى فاتورة استيراد الغذاء والعجز في ميزان المدفوعات، في ظل الزيادة السكانية ونقص الموارد المائية المتاحة.

ولفت إلى ضرورة التوسع في الاستفادة من الأراضي الصحراوية والموارد المائية المهدرة، موضحًا أن هناك كميات من المياه تفقد في البحيرات والمستنقعات الممتدة بطول نهر النيل، ويمكن العمل على الاستفادة منها لزيادة الموارد المائية المصرية.

وأوضح أن نصيب مصر والسودان مجتمعين لا يتجاوز 5% من إيراد النهر، مشيرًا إلى إمكانية استقطاب جزء من المياه المفقودة في بعض البحيرات، بما قد يوفر نحو 8 إلى 10 مليارات متر مكعب إضافية على الأقل، بما يسهم في زيادة الموارد المائية المتاحة لمصر.

وأضاف أن الاستفادة من هذه الموارد يمكن أن تمتد إلى تحويل الأراضي المحيطة بالبحيرات إلى مشروعات زراعية وصناعية وتنموية، بما يعود بالنفع على السكان في تلك المناطق، بدلًا من تحولها إلى مصادر للأمراض والمشكلات البيئية.

وأشار وزير الري الأسبق إلى أن معظم الأراضي المصرية صحراوية وتعاني نقصًا حادًا في الموارد المائية، في الوقت الذي تتمتع فيه دول أخرى بحوض النيل بمعدلات أمطار مرتفعة ومساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية المروية، وهو ما يفرض ضرورة التعامل مع ملف المياه باعتباره قضية استراتيجية وأمنًا قوميًّا لمصر.